بوينج توافق على دفع 51 مليون دولار لانتهاكها قانون تصدير الأسلحة

بوينج توافق على دفع 51 مليون دولار لانتهاكها قانون تصدير الأسلحة
طائرة لشركة بوينج

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها توصلت إلى تسوية مع "بوينج"، تلزم الشركة بدفع 51 مليون دولار لارتكابها 200 انتهاك لقانون تصدير الأسلحة، بما في ذلك نقل بيانات فنية إلى الصين .

وأوضحت الوزارة فى بيان لها أن الشركة ارتكبت هذه الانتهاكات لقانون التصدير "قبل سنوات وكشفت عنها طوعا" ومن بين تلك الانتهاكات، تصدير "بوينج" غير المصرح به لمعدات دفاعية، بالإضافة إلى معلومات فنية، إلى موظفين ومقاولين أجانب.

وشمل ذلك "صادرات غير مصرح بها لبيانات فنية" إلى الصين.

وقالت وزارة الخارجية إنه بموجب شروط التسوية "ستدفع بوينج غرامة مدنية قدرها 51 مليون دولار"، مضيفة أنه سيتم تعليق 24 مليون دولار من العقوبة للسماح للشركة بتعزيز برنامج الامتثال الخاص بها".

وفي 2022 أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية فرض غرامة قدرها 200 مليون دولار على شركة "بوينج"، بعد تأكيدات مضللة من الشركة على سلامة استخدام طائراتها "737 ماكس".

وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات في بيان إن "بوينج" وافقت على العقوبة لتسوية التهم التي "انتهكت بإهمال أحكام مكافحة الاحتيال" لقوانين الأوراق المالية الأمريكية، مشيرة إلى أن الشركة ورئيسها "وضعوا الأرباح على الناس".




 



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية